در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیعلیه باشد ضمان ثابت نیست.
در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیعلیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
راهنما : خانه » قوانین » قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 » کتاب چهارم: دیات » بخش اول: مواد عمومی » فصل ششم: موجبات ضمان