قانون یار اینجاست تا محل مناسبی برای دسترسی شما به قوانین مورد نظرتان باشد. بانک قوانین و اطلاعات امکان حقوقی قانون یار در حال تکمیل است
آخرین قوانین افزوده شده در قانون یار :
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یکسوم آن به میزان یکسوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود.تبصره
هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیعلیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.تبصره
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین میگردد.
از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.
هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب بهطور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.
تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست
در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست.
سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.
تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.
در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.
نقشه سایت و قوانین سایت قانون یار
گروه بندی قوانین
- مدنی
- مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
- جلد اول – در اموال
- کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
- کتاب دوم – در اسباب تملک
- قسمت اول – در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
- قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
- باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی
- باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
- باب سوم – در عقود معینه مختلفه
- فصل اول – در بیع
- فصل دوم – در بیع شرط
- فصل سوم – در معاوضه
- فصل چهارم – در اجاره
- فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
- فصل ششم – در مضاربه
- فصل هفتم – در جعاله
- فصل هشتم – در شرکت
- فصل نهم: در ودیعه
- فصل دهم: در عاریه
- فصل یازدهم: در قرض
- فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
- فصل سیزدهم: در وکالت
- فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸/۱۲/۱۳۴۵)
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۱۳۶۶/۱۲/۰۳)
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
- فصل اول – اصول کلی
- فصل دوم – زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم – حقوق ملت
- فصل چهارم – اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم – حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم – قوه مقننه
- فصل هفتم – شوراها
- فصل هشتم – رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم – قوه مجریه
- فصل دهم – سیاست خارجی
- فصل یازدهم – قوه قضائیه
- فصل دوازدهم – صدا و سیما
- فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم – بازنگری در قانون اساسی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
- کتاب اول – کلیات
- بخش اول – مواد عمومی
- بخش دوم – مجازاتها
- فصل اول – مجازاتهای اصلی
- فصل دوم – مجازاتهای تکمیلی و تبعی
- فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
- فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن
- فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آ
- فصل پنجم – تعویق صدور حکم
- فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات
- فصل هفتم – نظام نیمه آزادی
- فصل هشتم – نظام آزادی مشروط
- فصل نهم – مجازاتهای جایگزین حبس
- فصل دهم – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
- فصل یازدهم – سقوط مجازات
- بخش سوم – جرائم
- بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری
- بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری
- کتاب دوم – حدود
- کتاب سوم: قصاص
- کتاب چهارم: دیات
- کتاب اول – کلیات