قانون یار اینجاست تا محل مناسبی برای دسترسی شما به قوانین مورد نظرتان باشد. بانک قوانین و اطلاعات امکان حقوقی قانون یار در حال تکمیل است
آخرین قوانین افزوده شده در قانون یار :
وکالت به طریق ذیل مُرتَفَع میشود:
- به عزل موکل.
- به استعفای وکیل.
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.
حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حقالوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرتالمِثل است.
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.
درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد؛ در این صورت، هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
نقشه سایت و قوانین سایت قانون یار
گروه بندی قوانین
- مدنی
- مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
- جلد اول – در اموال
- کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
- کتاب دوم – در اسباب تملک
- قسمت اول – در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
- قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
- باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی
- باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
- باب سوم – در عقود معینه مختلفه
- فصل اول – در بیع
- فصل دوم – در بیع شرط
- فصل سوم – در معاوضه
- فصل چهارم – در اجاره
- فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
- فصل ششم – در مضاربه
- فصل هفتم – در جعاله
- فصل هشتم – در شرکت
- فصل نهم: در ودیعه
- فصل دهم: در عاریه
- فصل یازدهم: در قرض
- فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
- فصل سیزدهم: در وکالت
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸/۱۲/۱۳۴۵)
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۱۳۶۶/۱۲/۰۳)
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
- فصل اول – اصول کلی
- فصل دوم – زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم – حقوق ملت
- فصل چهارم – اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم – حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم – قوه مقننه
- فصل هفتم – شوراها
- فصل هشتم – رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم – قوه مجریه
- فصل دهم – سیاست خارجی
- فصل یازدهم – قوه قضائیه
- فصل دوازدهم – صدا و سیما
- فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم – بازنگری در قانون اساسی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
- کتاب اول – کلیات
- بخش اول – مواد عمومی
- بخش دوم – مجازاتها
- فصل اول – مجازاتهای اصلی
- فصل دوم – مجازاتهای تکمیلی و تبعی
- فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
- فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن
- فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آ
- فصل پنجم – تعویق صدور حکم
- فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات
- فصل هفتم – نظام نیمه آزادی
- فصل هشتم – نظام آزادی مشروط
- فصل نهم – مجازاتهای جایگزین حبس
- فصل دهم – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
- فصل یازدهم – سقوط مجازات
- بخش سوم – جرائم
- بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری
- بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری
- کتاب اول – کلیات