از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به میزان یک‌سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.تبصره
هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.تبصره
