گروه قانون: بخش دوم - آئین دادرسی

[ماده ۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

[ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

[ماده ۴۹ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

[ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

[ماده ۴۷ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

[ماده ۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

[ماده ۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در مواردی که اصل داده ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

[ماده ۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

[ماده ۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

[ماده ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.