گروه قانون: قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌

وکالت به طریق ذیل مُرتَفَع می‌شود:

  1. به عزل موکل.
  2. به استعفای وکیل.
  3. به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر‌ عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المِثل است.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌ است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌ مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد؛ در این صورت، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.