تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
راهنما : خانه » قوانین » مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب دوم - در اسباب تملک » قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم - در عقود معینه مختلفه » فصل اول - در بیع » مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
