هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
راهنما : خانه » قوانین » مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب دوم - در اسباب تملک » قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات » باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل سوم - در اثر معاملات » مبحث اول - در قواعد عمومی
