در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
راهنما : خانه » قوانین » مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب دوم - در اسباب تملک » قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم - در عقود معینه مختلفه » فصل اول - در بیع » مبحث چهارم - در آثار بیع » فقره سوم - در ضمان درک