مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
راهنما : خانه » قوانین » مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب دوم - در اسباب تملک » قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم - در عقود معینه مختلفه » فصل ششم - در مضاربه