برای هر مالی که در ذِمه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
راهنما : خانه » قوانین » مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب دوم - در اسباب تملک » قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم - در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن