هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند؛ و اگر یک یا چند نفر از وراث معسّر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
هرگاه حِصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
کسی که در ملک دیگری حق اِرتِفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است، بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‌شود.
هرگاه در حِصِه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالِم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است، و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ترتیب تقسیم آن است که، اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء اِفراز می‌شود و، اگر قیمتی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می‌شود؛ و بعد از اِفراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حِصَص آنها به قرعه معین می‌گردد.
تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.