گروه قانون: فصل یازدهم: در قرض

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مُقتَرض، مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

اگر برای اَدای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مُقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

مقترض باید، مِثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگرچه قیمتاٌ ترقی یا تنزل کرده باشد.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود، از مال مُقتَرِض است.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مِثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تَعَذُر رد مثل، قیمت یَوم‌الرَد را بدهد.