گروه قانون: مبحث دوم: در تعهدات امین

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌ اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل ‌مستودع است: بنابراین، مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر اینکه از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود، مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل، و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

هرگاه مُستَحَق‌‌ٌلِلغِیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال ‌مجهول‌المالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد، باید به حاکم رد نماید.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.